مثلا كسى كه علم تفصيلى ندارد كه در ظهر روز جمعه ، نماز ظهر واجب است يا نماز جمعه ، چنانچه از طريق ظنّ معتبر بتواند وجوب يكى از آنها را معيّن كند ، آيا مىتواند مطابق ظنّش عمل نمايد ؟ مصنّف در چنين موردى چهار صورت را تصوير مىكند . بيان مطلب - مراد از ظنّ ، در دوران مذكور ، يكى از دو قسم زير است : 1 - ظنّ خاصّ : يعنى ظنّى كه دلايل خاصّ بر حجّيت و اعتبارش وجود دارد ، مثل ظنّ مستفاد از خبر واحد ، اجماع منقول ( بنا بر حجّيت آن ) و ظواهر كتاب و سنّت . 2 - ظنّ مطلق ( انسدادى ) : يعنى ظنّى كه دليل خاصّى بر حجّيت آن نمىباشد و فقط دليل عامّ ( مقدّمات انسداد ) برآن دلالت مىكند . « 1 » هريك از اين دو قسم داراى دو صورت است كه مجموع آنها چهار صورت مىشود . دو صورت ظنّ خاص عبارتند از : الف - دليل خاصّ بر حجّيت اين ظنّ ، مطلق است ، يعنى اين ظنّ در تمام موارد ، حتّى جايى كه مكلّف ، متمكّن از امتثال علمى اجمالى باشد ، حجّت است . مانند : ظنّ در خبر واحد كه دليل خاصّ بر حجّيت آن قائم است . حال اگر اين دليل مطلق باشد ( خواه در فرض تمكّن از امتثال علمى اجمالى باشد ، و خواه در فرض عدم تمكّن ) نتيجه چنين خواهد شد كه : اگر تمكّن از امتثال ظنّى تفصيلى باشد ، هم مىتوان برآن اعتماد كرد و هم مىتوان به امتثال علمى اجمالى اكتفا نمود . و به بيان ديگر : در اين فرض ، امتثال علمى اجمالى و امتثال ظنّى تفصيلى ، در عرض يكديگرند . ب - دليل خاصّ بر حجّيت اين ظنّ ، منحصر به جايى است كه تمكّن از امتثال علمى اجمالى ( احتياط ) امكان نداشته باشد . در اين صورت چون حجّيت ظنّ خاصّ ، محدود است نه مطلق ، در فرض تمكّن از امتثال علمى اجمالى ، نمىتوان به امتثال ظنّى

--> ( 1 ) . در بحث دليل انسداد خواهد آمد كه اگر مقدّمات آن تمام باشد ، مطلق ظنون حجّت مىشوند ، و لكن در مقدّمات آن ، مناقشه شده است .